حركة تنقلات لقيادات «الداخلية» تستهدف المتهمين بقتل المتظاهرين

اعتمد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، الأربعاء، حركة
تنقلات بين مساعديه بعد 24 ساعة من تقديم 3 من كبار مساعديه استقالاتهم من
مناصبهم. وشملت الحركة نقل كل القيادات الأمنية التي وجهت لها اتهامات في
وقائع الاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم أثناء ثورة 25 يناير. واعتمد
الوزير الحركة بـ«سرية تامة ولم يعلن عنها إلا من خلال مديريات الأمن» كما
أكدت مصادر لـ«المصري اليوم».

وقالت المصادر إن عيسوي عقد اجتماعاً مع بعض كبار مساعديه
لبحث الوقوف علي طبيعة عمل قيادات الداخلية المتهمين في وقائع الاعتداء علي
المتظاهرين، وأنه اعتمد الحركة الموسعة، لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في
المحافظات، خاصة أن هناك بعض القيادات في المحافظات تواجه برفض شعبي.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة شملت كلاً من مساعدي الوزير في
مديريات أمن الجيزة والقاهرة والإسكندرية وقنا والغربية والدقهلية, ومدير
الإدارة العامة للمنطقة المركزية لمصلحة السجون، ومدير مصلحة الأمن العام،
والإدارة العامة للتهرب الضريبي.

وبموجب الحركة يتولى اللواء محمد طلبة, مساعد الوزير لأمن
القاهرة, منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادى، واللواء محسن مراد, مساعد أول
الوزير لمصلحة الأمن العام, يصبح مساعدا للوزير لأمن القاهرة، واللواء
عابدين يوسف, مدير أمن حلوان, يصبح مساعدا للوزير مديرا لأمن الجيزة.

وتضمنت الحركة تولي اللواء فاروق لاشين منصب مساعد وزير
الداخلية لقطاع التدريب, بدلا من مساعد للوزير لأمن الجيزة، واللواء عمر
الفرماوى منصب مساعد للوزير مدير إدارة التهرب الضريبي, بدلا من كونه مديرا
لأمن 6 اكتوبر، واللواء أحمد عبدالباسط منصب مساعد للوزير لقطاع التخطيط
والمتابعة, بدلا من منصبه الحالي كمدير لأمن الإسكندرية، واللواء مصطفى شتا
من المكتب الفني لوزير الداخلية إلى مدير لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد
جمال من مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط إلى مساعد وزير الداخلية لمصلحة
الأمن العام، واللواء منصور الشناوي مساعد الوزير مدير الإدارة المركزية
لسجون طرة إلى مساعد الوزير لأمن أسيوط.

كما تم نقل اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية من قنا
إلى ديوان الوزارة وتم تعيين اللواء محمد عليان من ديوان الوزارة إلى قطاع
السجون، واللواء رمزي تعلب من مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية إلى
إدارة النقل والمواصلات، واللواء أحمد سالم الناغي من البحث الجنائي في
وزارة الداخلية إلى مدير أمن القليوبية، واللواء أحمد الوكيل من ديوان
الوزارة إلى مدير لأمن قنا.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة هدفها إعادة ترتيب الأوضاع
الأمنية في المحافظات والقطاعات الأمنية والشرطية، خاصة أن وزير الداخلية
يسعي إلى الاستفادة من الخبرات الأمنية التي تتسم بحب المواطنين والأهالي.
وأعلنت عن نية تزويد مديريات الأمن والقطاعات المختلفة بحوالي 200 سيارة
كانت القوات المسلحة دعمت بها وزارة الداخلية لإعادة ترتيب الأوضاع في
القطاعات الأمنية.

من جهتها طالبت مصادر أمنية باستمرار حركة «التصحيح»،
واستمرار «التطهير» في وزارة الداخلية، والاعتماد على الشباب من الضباط في
مواجهة التصدي لأي محاولات انحراف نتيجة استغلال النفوذ، واعتبرت المصادر
أن إجراء هذه الحركة في هذا التوقيت هدفها «جس نبض» الشارع، خاصة أن هناك
دعوة إلى «مليونية الحفاظ على الثورة».

وكان نشطاء دعوا إلى مليونية باسم «جمعة الغضب الثانية» يوم
27 يناير احتجاجًا على بعض سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في محاكمة
المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتباطؤ محاكمات رموز عهد الرئيس السابق
حسني مبارك والغياب الملحوظ للشرطة في الشارع بعد 5 شهور من اندلاع الثورة
واستمرار انتهاك بعض ضباط الشرطة للقانون أثناء تعاملهم مع المتهمين.

وأوضحت المصادر الأمنية «أن هناك استقالات أخرى لعدد من
مساعدي الوزير، ينظر فيها عيسوي، خاصة بعد موافقته على قبول استقالة 3
مساعدين له، وهم اللواءات جهاد يوسف مساعد, حسن عبدالحميد, مرتضى إبراهيم».

يذكر أن معظم القيادات التي تم نقلها وتحريكها تواجه الآن
تهمًا أما محاكم الجنايات بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين، وقد يواجه
بعضهم عقوبة الإعدام، وأن هناك مطالب بضرورة إيقاف كل هؤلاء القيادات
المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم عن طريق الجنايات على أن
يعود منهم فقط من تثبت براءته أمام القضاء.